بيان صادر عن مؤسسة إعمار الفحيص
بخصوص بيت المرحوم عبد الله الفرج
- تنص المادة (13) من النظام الداخلي لمؤسسات الإعمار على أن رئيس البلدية وأحد أعضاء المجلس البلدي يعتبران حكماً عضوين في الهيئة الإدارية لمجلس إدارة المؤسسة، وأن المؤسسة تُعد الذراع التنفيذي الرئيس للبلدية في تنفيذ مشاريعها التنموية.
- بتاريخ 10/8/2016، وافقت بلدية الفحيص على تخصيص بيت المرحوم عبد الله الفرج ليكون مقرًا لمؤسسة إعمار الفحيص، وتم توقيع عقد إيجار حسب الأصول وتسليم المبنى بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة.
- بعد التقييم الفني والهندسي للمبنى، تبيّن أن أعمال الصيانة غير كافية، وأن المبنى بحاجة إلى إعادة ترميم شاملة.
- على ضوء ذلك، بدأت المؤسسة بالبحث عن حلول بديلة، وتم تطوير رؤية شاملة لتأهيل البلدة القديمة في الفحيص، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المعمارية والتاريخية والتراثية والإنسانية للمدينة وسكانها. هذه الرؤية، التي تم إعدادها بالتنسيق مع رئيس المجلس البلدي مطلع عام 2017، كانت ثمرة تعاون مشترك بين المؤسسة والمجلس، وأسفرت عن مشروع “دارة الفحيص للثقافة والفنون” الذي يتضمن إنشاء متحف، مكتبة حديثة، قاعة اجتماعات، جدارية تروي تاريخ الفحيص، ومقر دائم لمؤسسة إعمار الفحيص.
-
استناداً إلى هذه الرؤية، صدرت مجموعة من قرارات المجلس البلدي الداعمة، ومنها:
أ. قرار المجلس رقم (35) بتاريخ 10/8/2016 بالموافقة على تخصيص البيت للمؤسسة وتوقيع عقد إيجار.
ب. قرار الجلسة رقم (6) بتاريخ 1/2/2017 بالموافقة على إقامة المشروع المتكامل على البيت والأراضي المحيطة.
ت. كتاب رئيس البلدية رقم 6/1/114 بتاريخ 7/2/2017 الذي يؤكد موافقة المجلس البلدي دون أي تحفظ أو اشتراط موافقة أصحاب البيت المستملك.
ث. كتاب معالي وزير البلديات رقم ف/1/2017 بتاريخ 15/10/2017، المتضمن تخصيص منحة قدرها 100,000 دينار لدعم تنفيذ المشروع، مع طلب تزويد الوزارة بالمخططات اللازمة. - بتاريخ 1/2/2018، تم تعليق تنفيذ المشروع نتيجة اعتراض بعض أفراد المجتمع المحلي.
- خاطبت المؤسسة البلدية عدة مرات لاستئناف العمل، لكنها لم تتلقَّ أي استجابة، فاقترحت المؤسسة مشروعًا بديلاً يقتصر على ترميم المبنى لاستخدامه كمتحف لمدينة الفحيص، وقد تمت الموافقة على هذا المقترح بموجب القرار رقم 45/13 بتاريخ 21/10/2018.
- في عام 2018، قامت البلدية بتسليم إحدى غرف المبنى للسيد ياسر عكروش لاستخدامها خلال فعاليات مهرجان الفحيص، كما ورد على لسان رئيس المجلس البلدي آنذاك المهندس جمال حتر.
- لم يقم المجلس البلدي خلال فترة ولايته باسترداد المبنى أو تسليمه للمؤسسة لتنفيذ أعمال الترميم وفق المشروع المعدّل.
-
لاحقًا، تم التوافق مجددًا مع المجلس البلدي على تنفيذ المشروع على موقعين:
• الموقع الأول: البيت المستأجر ليكون متحفًا لمدينة الفحيص، وفق القرار رقم (14/5) بتاريخ 2/2/2020.
• الموقع الثاني: استكمال باقي مكونات “دارة الفحيص للثقافة والفنون” على مبنى مستودعات البلدية المقابل للبيت، وفق القرار رقم (15/5) في ذات التاريخ. - منذ ذلك الحين، وجهت المؤسسة العديد من المخاطبات الشفوية والخطية للمجلس البلدي لتسليم المبنى دون تلقي أي رد.
- بتاريخ 3/8/2021، خاطبت المؤسسة لجنة بلدية الفحيص للحصول على الموافقة المبدئية للمخططات الهندسية المعدلة للمشروع، ولم تتلقَّ ردًا، وتبين لاحقًا وجود قرار بتخصيص المبنى للسيد ياسر عكروش، أحد أعضاء اللجنة حينها.
-
نتيجة تجاهل هذه المطالبات، وجهت المؤسسة إنذارًا عدليًا عبر كاتب عدل السلط بتاريخ 16/3/2022 تطالب فيه بتسليم المبنى في أسرع وقت ممكن.
وتعقيبًا على رد المهندس جمال حتر، رئيس البلدية خلال الفترة 1/8/2017 حتى عام 2021، تود المؤسسة التوضيح بما يلي:
1. كل ما ورد في كتاب الأستاذ مأمون مخامرة يستند إلى قرارات رسمية وكتب موثقة لدى المؤسسة والبلدية.
2. المهندس جمال حتر كان عضوًا في اللجنة التنفيذية للمؤسسة التي أعدت الرؤية الشاملة لتطوير البلدة القديمة، وهي رؤية جماعية أُقرت من مجلسي البلدية والمؤسسة، وقد كان متابعًا لجميع مراحل إعداد المخططات ووثائق العطاء.
3. فيما يتعلق بالهدم:
بعد اعتراض بعض أفراد المجتمع المحلي، تمت مخاطبة وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص لتقييم المبنى. وخلص التقرير إلى أن القيمة الأثرية تنحصر في الأقواس الداخلية فقط، أما الواجهة فهي غير أصلية. وبناء على ذلك، تقرر تفكيك الواجهة وترقيمها لإعادة تركيبها ضمن بناء تراثي يحافظ على الهوية المعمارية للمدينة. ورغم عدم وجود أي نية لهدم المبنى، أوقف المجلس البلدي العمل بالمشروع.
4. بخصوص مفتاح المبنى:
أكد المهندس جمال حتر أنه تم تسليم المفتاح للسيد ياسر عكروش لعرض منتجات حرفية خلال مهرجان الفحيص 2018 دون الرجوع للمؤسسة. ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية ولاية المجلس في 2021، لم تتخذ البلدية أي إجراء لتسليم المبنى أو استئناف المشروع، رغم المتابعة الحثيثة من قبل المؤسسة.
5. تجدر الإشارة إلى أن عدم وجود مقر دائم للمؤسسة لم يشكّل عائقًا أمامها في أداء رسالتها وخدمة المجتمع، كما أن المؤسسة لم تتوانَ عن استثمار المنحة الحكومية البالغة 100,000 دينار لخدمة المدينة.
ختامًا، تؤكد المؤسسة أن القضية لا تتعلق بمبنى بعينه، بل بمشروع تنموي يعكس رؤية مشتركة لتطوير البلدة القديمة وخدمة أبنائها، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وترجو المؤسسة أن يكون هذا البيان خاتمة لهذا الموضوع، دون الدخول في سجالات أو إصدار أحكام في غير موضعها. ومن يرغب بالاطلاع على الوثائق الرسمية وقرارات المجلس البلدي، يمكنه مراجعة المؤسسة أو البلدية مباشرة.
وتؤكد مؤسسة إعمار الفحيص وقوفها على مسافة واحدة من جميع أبناء المدينة، آملة أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتوحيد الجهود وبناء الفحيص والمحافظة على إرثها، لا أداة للفرقة والخلاف.
مع خالص الاحترام والتقدير،
المهندس فؤاد سميرات
رئيس مؤسسة إعمار الفحيص